غرباء في الحدث

كما الفن مرآة الواقع، كلية الفنون مرآة الجامعة الوطنية (أرشيف ــ بلال جاويش)كما الفن مرآة الواقع، كلية الفنون مرآة الجامعة الوطنية (أرشيف ــ بلال جاويش)بعد مرور حوالى ستّ سنوات على افتتاح مجمّع الحدث الجامعي، تبدو خطوة توحيد مختلف كليات الفرع الأول في صرح واحد بحاجة إلى وقفة تقويمية. فرغم أنّ التوحيد يترجم نيّة القيّمين تعزيز وضع الجامعة الوطنية، إلا أن بعض الحسابات جاءت خاطئة، إذ تبدو البيئة الاجتماعية والسياسية المحيطة بالصرح الجامعي، والمسيطرة على الحياة الطالبية فيه، غير متوائمة مع حسن سير بعض الاختصاصات، وخصوصاً الفنون الجميلة

رنا حايك
«كل شباب المسرح لوطيّون وكل بناته ش…». تلك هي العبارة التي فوجئ طلاب قسم المسرح برؤيتها محفورة على مقاعدهم في الصف ذات يوم، بعد انتقال معهد الفنون الجميلة إلى مجمّع الحدث. حادثة فردية؟ بالطبع لا. فطلاب المعهد الذي يضم أقسام الرسم والمسرح والتصوير والسينما والتصميم الغرافيكي، يلمسون عدائيّة محيطهم معهم في جميع تفاصيل حياتهم الجامعية. «يعدّوننا منحلّين أخلاقياً، يسخّفون اختصاصنا تتمة

حائرة بين المسرح والحجاب
حائرة هو اسم فتاة. فتاة محجبة تدرس المسرح في الجامعة اللبنانية في الفرع الأول في الحدث. هي ملتزمة دينياً. محتشمة بطبيعة الحال، لكنها، يا للهول، تدرس في قسم المسرح. «ينظرون إلي نظرة دونية، وكأنني أمارس الفحشاء. وكل ما في الأمر هو أنني أفصل الأمور بعضها عن بعض، أفصل بين التزامي الديني واختصاص مثله مثل غيره من الاختصاصات، اخترته لأنني أحبه. فأنا أعتز بحجابي، لكنني أيضاً أحب المسرح ولا أجد تناقضاً بين الاثنين». لكن هذا رأي حائرة وحدها تتمة

الإدارة والمجلس: إبعتلي جواب…
محمد محسن
يستغرب محمد رمضان، رئيس مجلس طلاب الفرع الأول الممدّد له بسبب غياب الانتخابات عن الجامعة منذ عامين وتخرُّج معظم أعضاء المجلس، الحديث عن مجلس من لون واحد: «نحن نخوض الانتخابات في كل صف، أي إن الزملاء في الصف هم من ينتخبون مندوبهم»، كما يقول. ورغم أنه لا ينكر سيطرة شبه كاملة للون واحد، إلا أنه يعلّلها قائلاً «البلد مقسوم بهذا الشكل، ونحنا جزء من هالبلد». تتمة
مهرجان الأحكام المسبقة
من يزُر مجمع الحدث الجامعي يتأكّد أن الصورة النمطية التي يلصقها بعض الطلاب بزملائهم في كلية الفنون الجميلة مستمدّة من موروث اجتماعي شعبي، ساد اعتقاد خاطئ أنه اندثر. واللافت أن النظرة إلى كلية الفنون تأتي في سياق طالبي عام، لا يوفّر كليّةً من الأحكام المسبقة. فكما أنه في كلية الإعلام «نحتاج إلى واسطة»، أو في كلية العلوم «يستحيل النجاح» و«بنات السياحة جميلات جداً»، يتحمّل طلاب كثر وزر وسم كلية الفنون بما ليس فيها.
جولة مع بعض الطلاب تتمة
مشكلة تمثيل
في الجامعة اللبنانية، يتحدث بعض الطلاب عن انتخابات ألغيت ومجلس فرع حُلّ في معهد الفنون لأن أحد الأطراف السياسية النافذة اعترض عليه كونه غير ممثل فيه، علماً بأن المجلس كان قد أُلّف نتيجة انتخابات. هنا، تُتَّهم الإدارة بالرضوخ لقوة الأحزاب الممثلة داخل الحرم، وبعدم قدرتها على الدفاع عن مصالح الطلاب غير المرتكنين إلى حزب سياسي فاعل ونافذ تتمة
«الموديل العاري»: الجسد مات في المجزرة
لوحة الطالبة رحاب جعفر التي أغضبت أساتذة كلية الفنون في 2008 (مروان بو حيدر)لوحة الطالبة رحاب جعفر التي أغضبت أساتذة كلية الفنون في 2008 (مروان بو حيدر)يحدث ذلك الآن في بيروت، لا في أوروبا القرن الثاني عشر، ولا في كابول منتصف التسعينيات. بيروت اليوم، اللاهثة خلف العولمة، ممنوعة من قراءة الأجساد

ويحظى الحدث باهتمام إعلامي كبير، خاصة من جانب وسائل الإعلام العربية والإسلامية والأفريقية، وهناك عدد كبير من مراسلي محطات التلفزة الذين حضروا خصيصا إلى لاهاي لتغطية انطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الأحد الماضي، اضطر هؤلاء إلى تمديد فترة بقائهم بهولندا لتغطية الحدث الخاص بقرار المحكمة الجنائية الدولية حول الرئيس البشير. كما استعدت السفارة السودانية في لاهاي للحدث أيضا، واتصلت بعدد من الصحافيين لتبليغهم بتحديد موعد مع السفير السوداني لدى هولندا، لإعلان موقف الخرطوم الرسمي من القرار، والإجابة عن أسئلة الصحافيين.

وقال أحمد الطيب الصالح، مسؤول بالسفارة السودانية في لاهاي، خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن السفير سيعقد مؤتمرا صحافيا في مقر السفارة القريب من مقر محكمة العدل الدولية. وحول إمكانية حضور السفير أو أي من أفراد السفارة إلى المحكمة أو بالقرب من مقر المحكمة للتحدث إلى الصحافيين، قال الدبلوماسي السوداني «لن يقترب أحد منا إلى هذا المكان».

وأعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس، للصحافيين عن وجود «أدلة دامغة» ضد الرئيس السوداني عمر البشير. وأضاف القاضي «لدينا أكثر من 30 شاهدا سيقولون كيف قام (البشير) بإدارة وضبط كل شيء». وشدد مورينو أوكامبو على أنه سيقوم باستئناف القرار، في حال ردت المحكمة طلب المدعي بشكل كامل، مضيفا أنه إذا قبلته جزئيا «فعلينا اتخاذ قرار» حول كيفية المضي قدما»، مؤكدا أن ضميره «مرتاح جدا». وبحسب المدعي، فإن العديد من الشهود يتمتعون بحماية. وقال «لقد استبقنا ما يحدث حاليا: إنهم يهاجمون من يعتقدون أنهم شهودنا».

وهدد مؤخرا رئيس جهاز الاستخبارات السودانية، صلاح غوش، واسع النفوذ بـ«قطع يد كل من يحاول المشاركة في تنفيذ قرار المحكمة الجنائية بحق الرئيس البشير» الذي تسلم السلطة في يونيو (حزيران) 1989 إثر انقلاب. ويحقق مدعي المحكمة الدائمة الوحيدة المؤهلة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة، منذ 2005 في مسألة دارفور بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور، إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره رقم 1593 (2005)، الصادر في 31 مارس (آذار)2005. وفي يونيو (حزيران) 2005 ، قرر المدعي العام فتح التحقيق في هذه الحالة. وسبق للدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة أن أصدرت أمرين بالقبض على مسؤولين سودانيين، هما د. أحمد محمد هارون، وهو وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية في حكومة السودان، ووزير الدولة للشؤون الإنسانية حاليا، وعلى السيد علي محمد عبد الرحمن المعروف باسم علي كوشيب، قائد ميليشيا الجنجويد العربية الموالية للحكومة، وذلك استنادا لمسؤوليتهما المزعومة عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويتهم أوكامبو البشير، بتدبير وتنفيذ خطة لتدمير جزء كبير من مجموعات قبلية أفريقية وهي «الفور» و«المساليت» و«الزغاوة» لأسباب إثنية، بعد أن احتج بعض أعضاء من المجموعات الثلاث، وهم من ذوي النفوذ في دارفور، على تهميش الولاية وشرعوا في التمرد. وقال أوكامبو إن مكتبه قام بإجراء تقييم للخطوات والإجراءات القضائية في السودان حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور، وثبت عدم إجراء أي تحقيق حول هذه الجرائم، وإنما هناك تحقيقات ضد الذين يعترضون على البشير، وليس ضد الذين يرتكبون جرائم حرب. وقال المدعي العام إن البشير حاول تدمير الزغاوة والمساليت والفور، على أساس عرقي، ووجه تعليمات للجيش للقضاء على التمرد.

وقال أوكامبو إن الهجوم على تلك القبائل كان عرقيا، ولم تهاجم القرى العربية، حتى وإن كانت قريبة من المدن أو القرى المستهدفة، وألمح إلى أن معظم تلك الهجمات جرت في عام 2003 و2004 وحتى بداية 2005، وهي الفترة التي كان يتولى فيها أحمد هارون مسؤولية الإشراف على شؤون دارفور، واستمرت أيضا الجرائم والانتهاكات في العامين التاليين، واستخدمت الطائرات العسكرية، على الرغم من صدور قرارات دولية تحظر ذلك.

وقال أوكامبو إن أسلحة البشير كانت التجويع والتخويف والاغتصاب، وهي أكثر الأساليب بشاعة في الإبادة الجماعية، كما إن المشردين كانوا يموتون في الصحراء بالاستنزاف.

وفي تصريحات سابقة حكى أوكامبو عن شاهدة عيان قولها، إن جنديا أراد قتلها بالرصاص، وقال له زميله «لماذا تخسر الرصاصة، اتركها ستموت في الصحراء». ويقول المدعي العام إن «البشير مسؤول لأنه له سلطة مطلقة في البلاد، فهو رئيس الدولة ورئيس الحزب الحاكم وقائد الجيش

وهو في قمة السلطة واخضع قوات الجنجويد لتعليماته، وفي نفس الوقت سيستخدمها ليتبرأ من المسؤولية».

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب الأهلية في دارفور، الإقليم الواقع غرب السودان، أدت منذ 2003 إلى سقوط أكثر من 300 ألف قتيل ونزوح 2.2 مليون شخص. وتؤكد الخرطوم من جهتها أن النزاع أدى إلى مقتل عشرة آلاف شخص فقط

وأبلغ أوكامبو مجلس الأمن أن الحكومة السودانية تتحمل مسؤولية تطبيق مذكرة الاعتقال الصادرة من قبل المحكمة عام 2007 بحق كل من أحمد هارون وعلي كوشيب.

لكنه طالب المجلس بضمان الالتزام بملاحقة كوشيب وهارون في كل الأوقات عبر موفديه وممثليه في السودان.

وقال أوكامبو “إن منطقة دارفور بأكملها لا تزال مسرحا للجريمة”، وأضاف “أن عملية الإبادة ضد ملايين النازحين في المعسكرات مستمرة، ولم لا طالما أن المجرمين يتمتعون بحصانة”.

ويعتقد أن علي كوشيب هو زعيم المليشيات المعروفة باسم الجنجويد وهو المطلوب رقم 51 على لائحة مجرمي الحرب الخاصة بتهم الجنائية ضد الحكومة السودانية، ويشغل هارون منصب حاكم ولاية جنوب كردفان وكان يتولى في السابق وزارة الشؤون الإنسانية.

وعلق رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر سفير المكسيك كلاود هيلير على الموضوع بالقول إن الإحساس السائد في مجلس الأمن هو أن على حكومة السودان الإذعان لقرارات المحكمة.

في المقابل انتقد سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد مدعي الجنائية أوكامبو بسبب ما وصفه بـ”ترديد أكاذيبه الاعتيادية” والتدخل في شؤون السودان السياسية.

تتغير الأنظمة بهذة الطريقة أو تلك ووحدها الأوطان تبقي ، لكن بقاء دولة السودان كوطن للجميع أصبح يحأط بالكثير من (المخاطر ، الصعوبات ، العراقيل ، والصراعات العلنية و الخفية ) والتي أصبحت تهدد كيان بقاء هذة الدولة ، كدولة مستقرة آمنه بعيدا عن الإنقسامات والتفتت الي عدة دويلات مستقبلا . أضافة الي أن ملف حرب دارفور وملف المحكمة الجنائية الدولية حتي الآن لم يغلقا ، و أن شعب السودان بالداخل والخارج تزداد مخاوفهم من الستة أشهر القادمة لمواجهة الوطن مصير يوصف حتي الأن بالصورة القاتمة المخيفة ، وانتظارهم لأهم مرحله يتحدد به مصيره في شهر يناير القادم من العام 2011 م وتتعلق بأجراء الإستفتاء لجنوب السودان ، ولذا السودان أمام خيارات لقيام دولتين منفصلتين و تواجهه العديد من التحديات ، ويتوقع اذا تم الإنفصال لجنوب السودان أن تطالب أجزاء أخري منه بألآنفصال الي دويلات أخري سواء كان في الغرب ، الشرق ، أو الشمال منه ، أو البقاء في دولة موحدة تستفيد من الدروس الماضية .

للحديث عن ذلك التقت ( الأحداث ) بأقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ، ووزير السلام بحكومة جنوب السودان ، خلال زيارة عمل رسمية للعاصمة البلجيكية بروكسل مؤخرا في صالة فندق الرؤساء * . ويعتبر بأقان أموم من السياسيين السودانيين المثيرين للجدل ويصنف من المهددين لوحدة الوطن حسب ما يراه اعدائه ، وأن بإنفجاره سوف ينفجر السودان لانه يدعو للإنفصال و يري أن الدولة الحالية ترتكز علي إطار ضيق ، وقال ” بأقان ” خلال حديثه هذا أن الدولة السودانية لاتقوم علي أسس سليمة ، وأيضا تحدثنا معه عن أسباب زيارتهم الي بروكسل ؟ ونتائج هذه الزيارة لدي لقائهم مسؤولي الإتحاد الأوربي بشأن استقرار السودان ومساهمتهم في أجراء عملية الإستفتاء المقبلة حتي يكون معبرا عن إرادة شعب جنوب السودان . و نفي بأقان دعوته لانفصال جنوب السودان وأوضح لماذا يفسر تصريحاته بالدعوة للانفصال ؟ ولماذا ظهرت الأزمة في السياسية السودانية
عزيزي القارئ * سوف تجد الإجابة علي العديد من الأسئلة التي تدور بذهنك عن الشأن السوداني فهذة حصيلة حديثنا مع ضيفنا السيد الوزير ” بأقان أموم-

زيارتنا الي بروكسل لمحاورة مسؤولي الاتحاد الاوربي حول قضايا السودان ومستقبله والتزاماتهم

حملة الخيار المطروحة أن يكون الاستفتاء فعلا معبرا عن ارادة شعب جنوب السودان
سوف يدعم الاتحاد الاوربي السودان في هذة الحالات !!!
‎—————————————————
الاتحاد الاوربي يؤكد دعمه لاجراء الاستفتاء في موعده ، ويقرر دفع 150 مليون يورو لدعم الخدمات الإجتماعية الاساسية للمناطق المتضررة من الحرب
————————————————–
” انا لا ادعو” لانفصال جنوب السودان وأنما أشير للواقع الموضوعي وأن الوحدة لم يتم جعلها خيارا جاذبا

نتمني أن تنجح مفاوضات دارفور في أقرب وقت ممكن ويتحقق السلام

الخيار لدي شعب جنوب السودان في حالة الانفصال او الوحدة

أخشي أن يكون قد فات الآون ودخل السودان مرحلة حالة مرضية مميته

حاورته من بروكسل / أمل شكت

amelmedia3@hotmail.com

في البداية الوزير باقان أرجوء أن تحدثنا عن أسباب زيارتكم الي العاصمة البلجيكية بروكسل ؟-
حضورنا الي بروكسل من أجل أن نحاور الاتحاد الأوربي حول قضايا السودان ومستقبله ، و خاصة التزامات الإتحاد الأوربي كمجموعة ضامنة لاتفاقية السلام الشامل ، ولضرورة العمل ودعم التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل الموقعة في عام 2005 م ، ولأجراء الإستفتاء في موعده حول حق تقرير المصير لجنوب السودان في موعده كما تم الاتفاق عليه في اتفاقية السلام الشامل . ولكي نشعرهم بضرورة الأسهام بفريق لمراقبة الإستفتاء مع بداية التحضير لاجرائه من تسجيل الناخبين ، ومراقبة حملة الخيار المطروحة ، ومراقبة اجراء الادلاء بالاصوات ، وترتيب وحصر التصويت ، وإعلان النتيجة لضمان أن يكون الإستفتاء فعلا معبرا عن ارادة شعب جنوب السودان وتوطئة لاحترام وقبول والإعتراف بخيار شعب جنوب السودان في الإستفتاء ، وناقشنا كذلك دعم الاتحاد الأوربي للسودان في ثلاثة حالات

ماهي الثلاثة حالات التي يتم من خلالها دعم الإتحاد الأوربي للسودان ؟ -

حالة إختيار الوحدة لبناء دولة ديمقراطية متعددة الثقافات ولتحقيق السلام والإستقرار ، وحقوق

الإنسان وكرامة الانسان السوداني وتحقيق الرفاهية في السودان في إطار دولة متعددة الثقافات والأديان اذا كان خيار شعب الجنوب الوحدة . اما اذا كان خيار السودان الإنفصال ، فأننا نتوقع من الإتحاد الأوربي دعم لبناء دولة مستقرة بجنوب السودان ، ودولة مستقرة في شمال السودان ، والعمل ان تكون العلاقات بين الدولتين علاقة صداقة وتعاون وعمل مشترك لتحقيق المصالح للشعب السوداني في الجنوب وفي الشمال .

من المسؤولين الذين التقيتم بهم في الاتحاد الأوربي لمناقشة الشأن السوداني ؟ -

اولا : التقينا المبعوث الخاص الاوربي للسودان ، والتقينا مفوض الإتحاد الأوربي للتنمية ومفوضية

الاتحاد للشئون الإنسانية ، والتقينا بوزير خارجية بلجيكا ، والتقينا رؤوساء الكتل البرلمانية ببرلمان الاتحاد الأوربي ( المحافظين ، والليبراليين ، والاشتراكيين ) ، والتقينا رئيس البعثة الأوربية لمراقبة الانتخابات في السودان ، ورؤساء منظمات المجتمع المدني الممثلة في الإتحاد الأوربي ببروكسل ، كما خاطبنا مجلس الأمن والسلام للاتحاد الأوربي

من كان مع سيادتك من المسؤولين السودانيين لدي مقابلتك مسؤولي الإتحاد الاوربي ببروكسل ؟ -
تكون الوفد الذي التقي مسئولي الاتحاد الاوربي ببروكسل مني والدكتور / فرانسيس نازاريو رئيس مكتب حكومة جنوب السودان ببلجيكا

ماذا يري مسئولي الاتحاد الاوربي حول الاجندة التي قمتم بمناقشتها معهم عن السودان ؟ -
رائهم ايجابي وقد وجدنا دعم لاجراء الأستفتاء في موعده المقرر في يناير 2011

م ، ووجدنا دعم للسودان خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب فأن الاتحاد الاوربي قد اتخذ قرار بدفع 150 مليون يورو لدعم الخدمات الإجتماعية الأساسية للمناطق المتضررة من الحرب في جنوب السودان – والنيل الأزرق – و جنوب كردفان – وشرق النيل – وفي دارفور

الوزير باقان صراحة أنتم مع وحدة ام انفصال السودان ؟-
- التأييد لخيار شعب جنوب السودان سواء انفصال أم وحدة ، وقد اتفقنا أن نحل قضية الوحدة اوالأنفصال بخيار شعب جنوب السودان ، وأن لايقرر ذلك الأحزاب السياسية بغرض أحد الخيارين بالقهر ، بل بالعمل بان الوحدة او الانفصال خيارا طوعي كان الانفصال أو الوحدة واتفقنا أن نحل قضية الوحدة أو الانفصال بخيار شعب جنوب السودان

ذكر عنك بأنك تدعو الي إنفصال الجنوب عن دولة السودان و الآن التمست من حديثك أنك مع وحدة السودان فهل هناك توجه من سيادتكم نحو الوحدة ؟

التقرير الموضوعي لفشل الحكومة السودانية والقوي السياسية خاصة شريكي الاتفاقية وجعل الوحدة خيارا جاذبا هذا لايعني الدعوة بالانفصال أنما للاشارة للواقع الموضوعي أن الوحدة لم يتم جعلها خيارا جاذبا بسبب فشل القيادة السياسية السودانية في احداث جذري في بنية الدولة السودانية لجعلها تسعي أن يكون المواطنين متساويين وشركاء أصيلين في الدولة من دون أي تمييز بسبب الدين ،

العرق ، القبيلة ، أوجهة الإنتماء الجزئي

تحدثت اعلاه بأن بنية الدولة السودانية لاتجعل من المواطنين متساويين فهل تقصد أن هناك تمييزا -

مقصود من القيادات السياسية السودانية ؟

أن التمييز ليس فقط مقصود بل أن التمييز هو سياسة ممارسة مما أدي الي التمييز العنصري

والإضطهاد الديني والتهميش الجهوي ، و مما أدي الي ظهور الأزمة السياسية السودانية والذي بدأ

يهدد بقاء الدولة ككيان مؤحد منذ فجر الإستقلال والذي قاد لامحالة الي مخاطر انهيار هذة الدولة

في رايك ان الدولة السودانية فشلت في ادارة التعددية ؟ -

- نعم الدولة السودانية فشلت في إدارة التعددية السودانية لارتكازها علي مشروع ضيق مبني علي التركيز علي جزئيات من العوامل المكونة للسودان ، وأقصاء المكونات الأخري بدلا من العوامل المكونة .
في رايك ان الإستفتاء يمثل حلا لمشاكل بناء الدولة السودانية وحتي تقوم علي أسس سليمة ؟ -

الإستفتاء صيغة دولة لوقف ونبذ الصراع الدموي لحسم القضايا المصيرية في الدولة السودانية باللجوء الي الشعب بأن يقرر طوعا في هذة القضايا المصيرية . والإستفتاء حول حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان جاء اعترافا بضرورة ايقاف النزاع الدموي بين الشمال والجنوب

.

تتحدث سيادتك عن فشل قيام دولة في السودان تستوعب وترضي جميع الشعب ، فهل يمكن -

قيام دولة سليمة في جنوب السودان ؟

ممكن قيام دولة ناجحة في شمال السودان وفي جنوب السودان علي أنقاض فشل الدولة السوداني علي إدارة التباينات والتعدديات السودانية . أما أن التشكك في القدرة صحيح تم ذلك بسبب ابعاد جنوب السودان من إدارة شئونه او المشاركة في إدارة شئون السودان بسبب سياسات التهميش التي مورست منذ الاستقلال

أذن تري قيام دولة علي أسس سليمة في جنوب السودان صعب التحقيق ؟ -

- ليس بالضرورة مع إنهاء سياسات التهميش والتحرر من قبل المركز المقصي للجنوب يمكن نجاح وإقتدار جنوب السودان وكسبه للمقدرات الضرورية للادارة والبناء ومع الحرية والسلام تتحرر الطاقات الخلاقة للشعوب

أذا تم إنفصال لجنوب السودان بماذا سوف تبدون ؟ -

أما اذا كان السؤال للجنوبيين فسوف يبدون مع لحظة الإختيار ، فاذا تم اختيار الوحدة فسوف يعملون علي إعادة بناء الدولة السودانية ليجدوا حقوقهم فيها كاملة وقد يكون ذلك بتجاوز وتحطيم الدولة القديمة القاهرة لبناء دولة جديدة عادلة
اما اذا كان الإختيار الإنفصال فسوف يتبنون مشروع لبناء أمة متعددة الثقافات والديانات في جنوب السودان وهو مشروع وطني قادر ان يوحد شعب جنوب السودان ومحقق لحكم مجتمع حر يعيش الناس فيه في سلام وازدهار ويوفر شروط الحياة الكريمة

اذا تم إنفصال لجنوب السودان سوف تواجهكم تحديات كثيرة منها -

التنمية فأن الجنوب يفتقد للكثير تنمويا فماذا تقول ؟

في إطار الدولة السودانية تم ظلم الجنوب وتهميشه و لم اعطائه فرص لتحقيق التنمية البشرية والإجتماعية ، فأذا تحرر الجنوب سوف يبدأ ليكتسب كل هذة الحقوق والمنافع وينهئ الظلامات التاريخية التي وقعت

ذكرت أعلاه عبارة ( اذا تحرر الجنوب …….. ) ففي رايك أن انفصال جنوب السودان هو تحرر

؟

علي الأقل من التهميش والإضطهاد كما مورس عليهم ويدل في التجربة السودانية الواقعية

في رايك اذا كانت نتيجة عملية الإستفتاء المقرر أن يتم في شهر يناير من العام القادم 2011م -

الإنفصال للجنوب فهل يمكن أن تحدث وحدة مستقبلا في دولة السودان ؟

يمكن الوحدة مره أخري مستقبلا اذا توفرت الشروط الجديدة والأسس العادلة للدولتين ، خاص

بعد التعافي من العلاقات الفاشلة والمريرة في الماضي ، واذا وصل قوي السودان الجديد والقوي الديمقراطية للسلطة في الدولتين خاصة ، و اذا توصل قيادات الدولتين لاكتشاف المصالح والمنافع المشتركة بين الدولتين والشعبين كأساس لتوحيد الجهود والمؤسسات والسعي لتحقيق تلك المصالح والمنافع ، علي رغم أن شعوري أن يتوحد الدولتين في إطار أكبر واوسع اقليمي كان أو قاري بحكم وجود هذا الاتحاد في الساحة الإقليمية والقارية والدولية في أطارتحقيق فضاءات أوسع لادارة شئون الانسان والبشر ما فوق القومية والوطنية

لقد توقع المهتمون بقضية السودان في حالة كانت الأستفتاء الأنفصال أن يحدث تمزق وانفصال في -

بقية السودان سواء كان في الغرب أو الشرق والشمال ، فهل أذا حدث ذلك سوف تكونوا راضين ؟

هي القضية ليس برضانا وأنما القضية هي حتمية ناتجة عن فشل الدولة السودانية وناتجة عن تطبيق سياسات التهميش والأقصاء وضيق الأفق في السودان ، فأزمة الدولة السودانية هي التي سوف تقود الي انفصاله وتفتته ، والقضية ليس اشكالات النوايا المكاره

ماذا ترون حول قرار أضافت المحكمة الجنائية الدولية مؤخرا تهم بالابادة الجماعية في إقليم دارفور -

للائحة التهم الموجه للرئيس السوداني عمر حسن البشير ؟ وماذا أنتم فاعلون حيال ذلك ؟

ليس لدينا رأْْْي فهذة قضية قانونية تم صياغة اتهامات ضد مواطنين سودانيين من قبل القضاء والشرعية الدولية ، والحركة الشعبية أوصت الحكومة السودانية التعامل مع المحكمة وتفادي المواجهات مع المجتمع الدولي بحكم هشاشة الدولة السودانية خاصة أن هذة الإتهامات تصاغ بأنها ارتكبت ضد مواطنين سودانين

لكن هناك تصريحات من جهات سياسية و قانونية داخل وخارج السودان أن قرارات ومطالب المحكمة الجنائية الأخيرة القصد منها هو أزالت النظام في السودان وتفتيت وزلزلت أمن وسلامة دولة السودان فماذا ترون ؟

فالسؤال من قبل من ؟ ولماذا ؟

هل تشكك في مصداقة هذة الأراء ؟-

لا ، وأنما أدعو الي تقصي الحقائق وعلي ” الصحافة السودانية ” أن تذهب الي دارفور لتقف هل تم

إرتكاب جرائم وقتل لأكثر من عشرة الآلاف من المواطنين ، والتحقق ان هذة الجرائم تصل الي ابادة جماعية أو جرائم حرب تم إرتكابها في حرب وتوخي الموضوعية في ذلك . وأطلب منك كصحفية استاذة / أمل شكت أن تعطينا معلومات لكي نعرف الحقائق

لكن أنتم كسياسين تمتلكون المعلومة الحقيقة ؟ -
ابتسم وأضاف ( قائلا ) لكن نحن نعتمد علي ماتنقله لنا الصحافة

ما رايكم في المفاوضات التي تتم من أجل دارفور وما تقييمكم للدور القطري ؟ -

نتمني لهم النجاح وفي أقرب وقت ممكن في دارفور وتحقيق سلام يقضي بتحقيق المطالب الشرعية

لشعبنا في دارفور ويتحقق الأمن ليعود كل النازحين واللاجئين لقرائهم آمنين ويضمنه فيها الأمن والاستقرار والسلام ، ويعوده الي إمتلاك أراضيهم ، ولبناء حيلتهم المخربة من قبل الحرب والنزوح القصري هل سوف تذهب هذة المفاوضات الي الأمام وما الذي يجب حدوثه لكي تكلل بالنجاح ؟
- نتمني ذلك ، أن تذهب الي الأمام . وأري ضرورة ان تكون مفاوضات أو منبر يضم كل اطراف النزاع في دارفور

تعتبر هذة المرحلة ذات حساسية وتعقيد في تاريخ السودان فما تقييم سيادتكم ؟-
نعم ، هذة أكثر المراحل حساسية وتعقيد في تاريخ السودان ، وأخشي أن يكون قد دخل السودان

الجزء الأخير من الأزمة الوطنية السودانية ودخل حافة الهاوية

في هذة الحالة القاتمة التي وصفت بها حال الدوله في السودان فهل الحل من الداخل أم الخارج ؟ -

أخشي أن يكون قد فات الأوان وقد دخل السودان في حاله مرضيه مميته فلا يمكن أصلاح فيه شئ ، الآ القبول بالإنفصال أو الأنشطار وإعادة الكورة من جديد

أرجوء أن تحدثنا عن الأوضاع الأمنية والإنسانية في الجنوب ؟ -

الأوضاع الأمنية أحسن حالا من فترة قبل الحرب ويوجد تحسن ملحوظ خاصة غياب المعارك

الطاحنة والقارات الجوية المخيفة للمواطن العادي ، ولكن نلاحظ في الفترات الأخيرة الإستثمار الأكبر للمؤتمر الوطني لخلق زعزعة وتمويل وتجييش وتدريب وتصليح والدفع لمجموعات ومليشيات قبلية الي جنوب السودان لخلق حالة إقتتال وحرب جنوبية جنوبية ، وهذا أكثر من إستثمارهم من جعل الوحدة خيارا جاذبا بين الشمال والجنوب ، ففي ذلك إستثمار لخلق مرارات بدلا من محبة وحميمة العلاقات بين الشمال والجنوب

ما الذي يورقك ؟ -
. لا يورقني شئ

لماذا لا يوجد شيئا يورقك ؟

. لآنني اقبل التطور والتغيير وأرتاح للغد وأبشر بالخير -

الذين يتحكمون في وزارة الخارجية جهلاء بالقانون الدولي وتطورة.

القانون الدولي:يخاطب المنظمات وكذلك الاطراف التي ليس لها صفة الدول مثل الحركات المسلحة في النزاعات الداخلية.

الحركة لاتستجدي الاعتراف من نظام الخرطوم المارق.

الحركة تمسك بزمام المبادرة العسكرية علي الارض.

الحركة واليونسيف لن يستجيبا لابتزاز وتهديدات النظام.

هاجم الناطق الرسمي لحركة العدل والمساوة احمد حسين ادم موقف النظام الرافض لمذكرة التفاهم التي وقعتها الحركة مع اليونسيف في العاصمة السويسرسة جنيف بخصوص حماية الاطفال في النزاع المسلح بدارفور التي وقعت في 21 يوليو بحضور دبلوماسي واعلامي دولي رفيع.

نظام الخرطوم, والجهل بالقانون الدولي.

ووصف الناطق الرسمي موقف النظام بالغوغائية والابتزاز والجهل بالقانون الدولي , وقال ان النظام مصنف في عداد الدول المارقة التي ارتكبت الابادة ضد شعبها, وارتكبت انتهاكات جسيمة ضد القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان, وبالتالي فان نظام الابادة في الخرطوم ليس في موقع يؤهله لنقد او معارضة هذا الاتفاق بين الحركة واليونسيف والذي يرمي الي هدف نبيل وهو حماية ورفاهية الاطفال في ظل نزاع دارفور الدامي الذي صنعه النظام في الخرطوم بسياساته وممارساته الامنية والعسكرية لمواجهه قضية سياسية عادلة.

و سخر الناطق الرسمي من تصريحات وموقف خارجية النظام باستدعائه لممثل اليونسيف وقولها له ان الاتفاق باطل, وقال الذين يتحكمون في وزارة الخارجية الان ويحيطون براس النظام هم جهلاء بالقانون الدولي وتطورة ,وبالتالي هم لايعلمون بان القانون الدولي يخاطب الدول ويخاطب المنظمات ,وكذلك الجهات التي ليس لها صفة الدول مثل الحركات المسلحه في النزاعات الداخلية, كما لهذة الشريحة التزامات امام القانون الدولي لها كذلك حقوق في اطار تنفيذ القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان. وقال احمد حسين في تصريح معمم ان هؤلاء الذين يتمشدقون بالسيادة لا يعلمون ان مفهوم السيادة قد تطور واصبح مرتبط بالمسئولية, حيث لا حق في التمتع بمبداء السيادة بمنتهكي حقوق الانسان, ومرتكبي الابادة الجماعية كنظام الخرطوم المطلوب راسه للمحكمة الجنائية الدولية.

واوضح الناطق الرسمي ان اتفاقية جنييف لعام 1949 والبرتكول الثاني الملحق بها, معني بتنظيم وتقنين النزاعات المسلحة الداخلية والتي هي اطرافها الانظمة والحركات المسلحة, كحركة العدل والمساوة السودانية.

وقال ان الحركة لاتستجدي الاعتراف من نظام الابادة المارق في الخرطوم, والقانون الدولي الحديث هو الذي يعطيها الاعتراف والشخصية القانونية في اطار نزاع مسلح معترف به صدرت منه عشرات القرارات من مجلس الامن الدولي.

نظام الخرطوم (تخبط, وتناقض, وافلاس).

ومضي الناطق الرسمي يقول ان هذا النظام الفاقد للشرعية يناقد نفسة كل يوم وساعة, وبالامس القريب قد سمح للصليب الاحمر الدولي بالدخول للمناطق التي تسيطر عليها الحركة لاستلام اسراهم اثر مبادرة الحركة من جانب واحد واطلاق سراح اسري النظام والذين بلغ عددهم اكثر من( مئتي) اسير من جانب واحد.

و تسآل لماذا لم ياتوا بمثل هذه الحجج الباطلة عندما سمحوا للصليب الاحمر بهذه المهمة في المناطق التي تسيطر عليها الحركة (ياله من تخبط وتناقض وافلاس) اليس فيهم رجل رشيد ينصحهم او يردعهم ؟

و سخر ايضا الناطق الرسمي من حديث الخارجية بان الحركة ليس لها مناطق تسيطر عليها وقال ان هذه هي ذات التصريحات التي ظلو يرددونها حتي دخلت الحركة الي العاصمة في عملية (الذراع الطويل في مايو )2008 ولكن عزانا ان الشعب السوداني لا يصدق ابواق النظام, والذي نؤكده في هذا الصدد بان الحركة تمسك بزمام المبادرة العسكرية علي الارض وتبشر جماهير الشعب السوداني بانتصارات عظيمة قادمة تخرس هذة الابواق وتردع هذا النظام الدموي الغاشم, كما اكد الناطق الرسمي وبصورة قاطعة بان الحركة واليونسيف لن يستجيبا لابتزاز او تهديدات هذا النظام المتهالك وسيمضيا في تنفيذ مذكرة التفاهم, وسيتفقان قريبا علي خطة عمل في هذا الاطار.

واضاف الناطق الرسمي, اذا كان في هؤلاء رجل رشيد كان ينبغي عليهم ان يتفهموا بان قضايا حماية الاطفال والنساء والعجزة والاسري والمدنيين عامة
هي قضايا خارج اطار التسيس ولا يمكن الزج بها في اتون المعارك السياسية والمهاترات الغير مسئولة ,حركة العدل والمساوة حركة مسئولة امام شعبها والقانون الدولي , لذلك قامت بهذه المبادرة الانسانية لتؤكد قيادتها وريادتها بالمثال العملي وليس بالكلام.

واعتبر معاوية عثمان خالد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريح له الإتفاقية بأنها باطلة ولن تكون لها فرص للنفاذ لما تمثله من خرق كبير للقوانين والمواثيق الدولية بإقدام منظمة دولية على توقيع اتفاق مع حركة متمردة مسلحة.

وأضاف أن السودان طالب منظمة ” اليونيسيف ” بتقديم توضيح مكتوب لهذه الخطوة التي أقدمت عليها داعيا المنظمة إلى التراجع عنها حفاظا على المواثيق الدولية واحتراما لسيادة الدول .