له څو ساعته سختو بحثونو وروسته د هند پارلمان هغه لانجمن قانون ومانه، چې له مخې به يې د میلياردونو ډالرو په ارزښت د هغو ممتلکاتو د مديريت طريقه بدله شي، چې مسلمانانو له پېړيو راهيسې د خيريه کارونو لپاره وقف کړي دي.

د پارلمان له پرېکړې يوه ورځ وروسته د جمعې د ورځې په سهار د هند مشرانو جرګې هم دغه قانون د سختو نيوکو باوجود تصويب کړ.

د هند مسلمانان او د هندي حکومت مخالف ګوندونه دا تصويب «ناقانونه» بولي او په دې هېواد کې د لږکيو د حقوقو تر پښو لاندې کولو په سترګه ورته ګوري. خو هندی حکومت وايي چې دې سره به د اوقافو (د مسلمانانو د ملکيتونو) مديريت لا شفاف شي، د هند لومړي وزير نريندرا مودي دا «يوه پرېکنده لحظه» بللې ده.

د هند ولسمشر په دې بدلونونو وروستی لاسليک کوي او تمه کېږي چې دا کار به هم په نږدې وخت کې ترسره شي.

د هندي حکومت مخالفو ګوندونو ويلي، چې د پارلمان ۲۸۸ غړو د دې بدلونونو د تصويب په حق کې رايه ورکړې، خو ۲۳۲ نورو غړو يې مخالفت کړی دی «او موږ له دې تخمينولی شو، چې د بېلا بېلو ګوندونو له مخالفت سره سره دا قانون په خپلسري ډول وړاندې شوی دی».

د «LiveLaw» وېبپاڼې د جمعې په ورځ خبر ورکړ، چې د اسد الدين عويسي په نوم د پارلمان غړي او د ټول هند د مسلمانانو د اتحاد ګوند مشر په دې قانون سختې نيوکې کړې او د سترې محکمې دننه يې ناسم بللی دی.

د اسلامي وقف دې ممتلکاتو کې کوم شيان دي؟

په اسلامي تراث کې وقف يوه خيريه او ديني تبرع بلل کېږي، چې مسلمانان يې د ټولنې د مصلحت لپاره بښي، خو د دې ممتلکاتو پلور يا يې د بل غرض لپاره کارول روا نه دي.

دا ممتلکات د هند د ۲۰۰ ميلیون مسلمانانو لپاره خورا اهميت لري، ځکه نږدې ټول يې جوماتونه، ديني مدرسې، هديرې او د يتيمانو پالنځايونه دي.

دا ممتلکات د ۱۹۹۵ کال د اوقافو له قانون سره سم اداره کېدل، چې د هر ولايت په کچه يې د هغو د مديريت لپاره جلا شوراګانې رامنځته کړې وې.

په دې شوراګانو کې د حکومت ولايتي نوماندانو، مسلمانو قانون جوړوونکو، د ولايت په کچه د وکيلانو د ټولنې غړو، ديني عالمانو او د اوقافو د ممتلکاتو مديرانو غړيتوب درلود. خو په تېر اګست کې د هند حاکم ګوند د اوقافو د دغه قانون د بدلون وړانديز وکړ، هغه قانون چې ځايي مسلمانانو او د حکومت مخالفو ګوندونو يې سخت مخالفت وکړ او څرګنده يې کړه چې دا به يوازې په دې ممتلکاتو دولت ته د لا ډېرې ولکې مخه خوشې کړي.

وروسته د دې قانون مسوده د تدقيق لپاره يوې کمېټې ته وسپارل شوه او دې کمېټې په تېره فېبرورۍ مياشت کې له لږ بدلون سره تاييد کړه.

هندي دولت په نوي قانون کې کوم بدلونونه راوستي؟

لومړی دا چې نوي قانون د وقف د ملکيت ټاکنې څرنګوالي کې بدلونونه راوستي دي. 

له تاريخي پلوه ډېری دغه ممتلکات چې په شفوي ډول وقف شوي يا د عادت له مخې په پرله‌پسې ډول د مسلمانې ټولنې په ولکه کې وو؛ اوقاف بلل کېږي.

له نوي قانون سره سم د اوقافو شوراګانې بايد د وقف د هرې ځمکې د ملکيت لپاره د اعتبار وړ اسناد وړاندې کړي، يعنې که دا اسناد و نه موندل شي، ځمکه د مسلمانې ټولنې له لاسه وځي. دغه راز د شخړو د رامنځته کېدو پر مهال او په ځانګړي ډول د هغو ځمکو په سر شخړو کې چې د دولت ګڼل کېږي؛ وروستۍ پرېکړه دولت کوي.

دويم دا چې نوی قانون اجازه ورکوي، چې د اوقافو شوراګانو او پلاويو کې غير مسلمان وګړي هم موظف شي.

دغه راز دا قانون د دې ممتلکاتو په سر شخړو کې قضا ته د مداخلې اجازه ورکوي، څو د هغه پخواني نظام ځای ونيسي، چې له مخې يې وروسته پرېکړه د اوقافو پلاويو کوله.

نوي قانون دغه راز د ممتلکاتو د ثبت يو نوی نظام معرفي کړی، چې د قانون د نفاذ له نېټې تر شپږو مياشتو بايد ټول ممتلکات په کې ثبت شي. د همدې نظام له مخې به د وقف د ځمکو نوې غوښتنپاڼې هم د اوقافو شورګانو ته سپارل کېږي.

تر ټولو مهمه دا چې نوی قانون داسې مادې لري، چې له مخې يې حکومت کولی شي، چې په خلاص لاس د وقف ځمکې «غير وقفي» يا «دولتي» وبولي.